Logo

تقليد جا مسئلا (ٽئين قسط)

 

تحرير: افتخار علي سولنگي

سوال39: ڇا هي جائز آهي ته هڪ مسئلي ۾ فتوا جي اختلاف جي با وجود ڪڏهن فوت ٿيل مجتهد جي فتوا ڏانهن ۽ ڪڏهن زندهه اعلم مجتهد جي طرف رجوع ڪيان؟

جواب: ميت جي تقليد تي باقي رهڻ ان وقت تائين جائز آهي جيستائين زندهه مجتهد جي طرف رجوع نه ڪيو آهي ۽ رجوع کانپوءِ فوت ٿيل مجتهد جي طرف وري رجوع ڪرڻ جائز نه آهي.

سوال40: ڇا امام راحل (امام خميني ره) جي مقلدن يا جيڪي سندن تقليد تي باقي رهڻ جو قصد ۽ ارادو رکن ٿا، انهن جي لاءِ ڪنهن هڪ زندهه مرجع کان اجازت وٺڻ واجب آهي؟ يا اڪثر مراجع ۽ علماء اسلام جو ميت جي تقليد تي باقي رهڻ جو جائز هجڻ ڪافي آهي؟

جواب: انهيءَ فرض سان ته ميت جي تقليد تي باقي رهڻ جائز آهي، امام خميني ره جي تقليد تي باقي رهڻ جائز آهي ۽ ان مورد ۾ هڪ معين مجتهد جي طرف رجوع ڪرڻ جي ضرورت نه آهي.

سوال 41: جناب عالي جي نظر ڪهڙي آهي ته ان مسئلي ۾ميت جي تقليد تي باقي رهي سگهجي ٿو يا نه؟ جنهن ۾ مڪلف مرجع جي حياتيءَ ۾ عمل ڪيو هجي.

جواب: سڀني مسئلن ۾ميت جي تقليد تي باقي رهڻ ايتري قدر جو جن مسئلن ۾ مڪلف هينئر تائين به عمل نه ڪيو آهي جائز ۽ ڪافي آهي.

سوال42: ميت جي تقليد تي باقي رهڻ جي بنا تي، ڇا هي حڪم انهن سڀني ماڻهن جي لاءِ آهي جيڪي مجتهد جي حياتيءَ واري زماني ۾ ان جا مڪلف نه هئا پر ان مجتهد جي فتوائن تي عمل ڪندا هئا؟

جواب: جيڪڏهن نابالغ شخص جامع الشرائط مجتهد جي تقليد صحيح طور تي انجام ڏني هجي ته ان ساڳئي مجتهد جي تقليد سندس فوت ٿي وڃڻ کانپوءِ به جائز آهي.

سوال43: اسان امام خميني ( قدس سره ) جا مقلد آهيون ۽ سندن ڏک ڀري رحلت کانپوءِ انهن جي تقليد تي باقي آهيون پر (زماني جي) ڏکين حالتن ۾ جڏهن مسلمان (ڀائر) استڪبار سان مهاڏو اٽڪايو ويٺا آهن ۽ نوان ۽ جديد مسئلا پيش اچي رهيا آهن ان جي ڪري احساس ڪريون ٿا ته جناب عالي جي طرف رجوع ڪريون ۽ اوهان جي تقليد ڪيون، ڇا هي ڪم اسان جي لاءِ جائز آهي؟

جواب: توهان جي لاءِ امام خمينيSجي تقليد تي باقي رهڻ جائز آهي ۽ هينئر سندن تقليد کان موٽڻ جي ضرورت ناهي ۽ ضرورت وقت نون مسئلن ۾ حڪم شرعي کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ اسان جي دفتر ڏانهن خط لکي سگھو ٿا.

سوال44: ان مقلد جي پنهنجي مرجع تقليد جي حوالي سان ڪهڙي ذميواري آهي جنهن وٺ ٻئي مرجع جي اعلميت ثابت ٿي وئي هجي؟

جواب: احتياط واجب جي بنا تي انهن مسئلن ۾ جن ۾ هينئر واري مرجع جي فتوا، اعلم مرجع جي فتوا کان مختلف هجي ته اعلم مرجع جي طرف مراجعو ڪري.

سوال45: ڪهڙي صورت ۾ جائز آهي ته مقلد پنهنجي مرجع تقليد کان عدول ڪري؟

2: ڇا اعلم کان غير اعلم جي طرف انهن موردن ۾ جن ۾ مرجع اعلم جون فتوائون زماني ( وقت ) جي مطابق نه هجن يا انهن تي عمل ڪرڻ تمام گھڻو ڏکيو هجي، عدول ڪرڻ جائز آهي.

جواب: 1: احتياط جي بنا تي هڪ مرجع تقليد کان ٻئي مجتهد جي طرف عدول ڪرڻ جائز ناهي، سواءِ ان صورت جي ته جيڪڏهن ٻيو مرجع پهرئين مرجع کان اعلم هجي ۽ ان مسئلي ۾ سندس فتوا پهرئين مجتهد جي برعڪس هجي.

2: اهو گمان ڪرڻ ته مرجع تقليد جون فتوائون زماني (وقت) ۽حالات مطابق ناهن يا سندس فتوائن تي عمل ڪرڻ ڏکيو آهي، ان ڳالهه جو سبب نٿو بڻجي ته اعلم مجتهد کان ڪنهن ٻئي مجتهد جي طرف عدول ڪجي.

تقليد جا مختلف مسئلا

سوال46: جاهلِ مقصر مان مراد ڪهڙو انسان آهي؟

جواب: ان انسان کي جاهلِ مقصر سڏيو ويندو آهي جيڪو پنهنجي جهالت جي خبر رکي ٿو ۽ ان جهالت کي ختم ڪرڻ جي راهن کي پڻ ڄاڻي ٿو پر احڪام کي سکڻ ۾ سستي ڪري ٿو.

سوال47: جاهلِ قاصر ڪير آهي؟

جواب: جاهلِ قاصر اهو انسان آهي جيڪو پنهنجي جهالت جي خبر نٿو رکي يا پنهنجي جهالت کي ختم ڪرڻ جو ان وٽ ڪو رستو ئي ناهي.

سوال48: احتياط واجب جي ڇا معنى آهي؟

جواب: يعني ڪنهن عمل کي احتياط جي بنياد تي انجام ڏيڻ واجب آهي يا ڇڏي ڏيڻ واجب آهي.

سوال49: ڇا هيءَ جملو”فيه اشکال“ جيڪو ڪجهه فتوائن ۾ ذڪر ٿيندو آهي ( ان ڪم جي ) حرام هجڻ تي دلالت ڪري ٿو؟

جواب: حڪم جي جڳھ مٽجڻ سان ان جملي جي معنا مختلف ٿئي ٿي، جيڪڏهن اهو جملو ڪنهن مسئلي جي جائز هجڻ ۾ استعماال ٿئي ته ان تي عمل ڪرڻ حرام آهي.

سوال50: هي عبارتون ” فيه اشکال “ ، ” مشکل “ ، ” لا يخلو من اشکال “ ۽ ” لا اشکال فيه “ فتوا آهي يا احتياط؟

جواب: اهي سڀئي عبارتون احتياط تي دلالت ڪن ٿيون سواءِ ” لا اشکال فيه “ واري عبارت جي جيڪا فتوا آهي.

سوال51: جائز نه هجڻ ۽ حرام ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

عمل ۾ ٻنهي جي درميان ۾ ڪو به فرق ناهي.

مرجعيت ۽ رهبري

سوال52: جڏهن ولي امر مسلمين ۽ ڪنهن مرجع ۾ سياسي، ثقافتي يا معاشرتيمسئلن ۾ تعارض (ٽڪراءُ) ٿي پوي ته مسلمانن جي ڪهڙي ذميواري آهي؟ ڇا مراجع تقليد ۽ ولي فقيهه کان صادر ٿيل احڪام ۾ فرق ڪرڻ لاءِ ڪو معيار آهي؟

مثلا: اگر موسيقيءَ جي مسئلي ۾ مرجع تقليد جي فتوا، ولي فقيهه جي فتوا کان مختلف هجي، ڪنهن جي پيروي ڪرڻ واجب ۽ ڪافي آهي؟ مجموعي طور تي اهي حڪم جن ۾ ولي فقيهه جي فتوا، مراجع تقليد (جي فتوا) تي برتري رکندڙ هجي ، ڪهڙا آهن؟

جواب: اسلامي ملڪن کي هلائڻ وارن مسئلن ۾ جيڪي سڀني مسلمانن سان مربوط آهن، انهن مسئلن ۾ ولي فقيهه جي اطاعت ڪئي وڃي پر شخصي ۽ فردي مسئلن ۾ هر مڪلف پنهنجي مرجع تقليد جي پيروي ڪري.

سوال53: جهڙيءَ طرح توهان آگاهه آهيو ته اصول فقه ۾ هڪ مسئلو “اجتهاد متجزي ” جي عنوان سان پيش ڪيو ويندو آهي ڇا امام خميني S جو مرجعيت ۽ رهبري کي الڳ ڪرڻ (يعني مرجعيت الڳ شيءِ آهي ۽ رهبري هڪ الڳ شيءِ آهي) اجتهاد ۾ تجزي کي وجود ڏيڻ شمار نٿو ڪيو وڃي؟

جواب: ولي فقيھ جي رهبري، مرجع تقليد جي مرجعيت کي الڳ ڪرڻ ۽ اجتهاد ۾ تجزي واري مسئلي سان ڪو به ربط نٿي رکي.

سوال54: جيڪڏهن آءُ مراجع منجھان ڪنهن هڪ جو مقلد هجان ۽ انهيءَ صورت ۾ ولي امر مسلمين ڪنهن ظالم يا ڪافر جي مقابلي ۾ جهاد يا جنگ جو اعلان ڪري ۽ منهنجو مرجع تقليد مونکي جنگ ۾ شرڪت جي اجازت نه ڏئي ته ڇا ان ( مرجع تقليد ) جي فتوا تي عمل ڪرڻ ضروري آهي؟

جواب: اسلامي معاشري جي عام مسئلن ۾ جن مان هڪ مسئلو ڪافرن ۽ ظالمن جي مقابلي ۾ اسلام ۽ مسلمانن جو دفاع ڪرڻ آهي، ولي امر مسلمين جي پيروي ڪرڻ واجب آهي.

سوال55: ولي امر مسلمين جي فتوا يا حڪم ڪيتري حد تائين نافذ ٿي سگهي ٿو ۽ اعلم مرجع تقليد سان تعارض ( ٽڪراءُ ) جي صورت ۾ ڪهڙو مقدم آهي؟

جواب: ولي فقيهه جي حڪم جي پيروي ڪرڻ سڀني تي واجب آهي ۽ مرجع تقليد جي فتوا ان حڪم سان تعارض ( ٽڪراءُ ) نٿي ڪري سگھي.

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento
2012 © هن سائيٽ جا سڀ حق ۽ واسطا محفوظ آهن.